موجة جديدة من الاحتجاجات، شهدتها شوارع فرنسا، اليوم الثلاثاء، اعتراضا على مشروع قانون نظام التقاعد الجديد.
والثلاثاء، هو عاشر أيام الاحتجاجات المناهضة للنظام الجديد للتقاعد، وكان اليوم التاسع، يوم الخميس الماضي.
العاصمة باريس، تحولت من "مدينة النور" إلى "مدينة النار"، بعدما أضرمت مجموعات ترتدي ملابس سوداء النار في صناديق قمامة وألقت مقذوفات على الشرطة في باريس التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع على هامش مسيرة مناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون ومشروع قانون التقاعد.
اشتباكات اندلعت خلال مسيرات مماثلة في مدن فرنسية أخرى من بينها رين وبوردو وتولوز، حيث اشتعلت النيران في فرع لأحد البنوك وسيارات في نانت.
ورغم أحداث العنف التي شهدتها البلاد اليوم، فإن تظاهرات الأسبوع الماضي، كانت أكثر عنفا، فيما تنامت مشاعر معاداة الرئيس ماكرون.
تعنت حكومي
وكانت الحكومة الفرنسية قد رفضت في وقت سابق اليوم، مطلبا نقابيا جديدا لإعادة النظر في مشروع القانون، الذي يمد سن تقاعد عامين ليصل إلى 64 عاما، مما أثار حفيظة قادة العمال الذين طالبوا الحكومة بإيجاد سبيل للخروج من هذه الأزمة.
من جانبها، قالت الحكومة إنها مستعدة للتحدث إلى النقابات، ولكن بشأن مسائل أخرى، وشددت على تمسكها بموقفها من قانون التقاعد.
وخرج ملايين المتظاهرين في احتجاجات وانضموا لموجة الإضرابات التي بدأت في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي للاعتراض على مشروع القانون.
وتفاقمت حدة الاحتجاجات بعد أن استخدمت الحكومة سلطات دستورية خاصة لتمرر مشروع القانون من خلال البرلمان بدون تصويت.
ماكرون، الذي تعهد بإصلاح نظام التقاعد في حملتيه للانتخابات الرئاسية، قال إن مشروع قانون سن التقاعد ضروري حتى لا تفلس البلاد، فيما ترى النقابات وأحزاب المعارضة أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف.
وقال لوران بيرجيه رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل للصحفيين في بداية مسيرة في باريس "لقد اقترحنا مخرجا للأزمة... ومن غير المقبول أن يتم رفض التعاون معنا مرة أخرى".
عنف مستمر
ويوم الخميس الماضي، هشم مثيرو شغب من جماعة "الكتلة السوداء" واجهات متاجر وخربوا محطات حافلات ونهبوا فرعا لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في باريس، مع وقوع أعمال مماثلة في مدن أخرى.
كان ذلك من بين أسوأ أعمال العنف في شوارع فرنسا منذ سنوات مما أعاد إلى الأذهان مشاهد اضطرابات وقعت خلال احتجاجات السترات الصفراء في أثناء فترة ولاية ماكرون الأولى.
إلا أن مسيرات اليوم الثلاثاء كانت سلمية إلى حد كبير حتى الآن، مع وقوع بعض الاشتباكات.
وفي مدينة نانت الغربية، أُضرمت النيران في واجهة فرع بنك بي.إن.بي باريبا، كما اشتعلت النيران في سيارة خلال مسيرة بينما أطلق البعض المفرقعات النارية على الشرطة.
وفي غرب البلاد، أغلق متظاهرون طريق رين الدائري وأشعلوا النار في سيارة مهجورة.
وفي باريس ومرسيليا، قطع متظاهرون مسارات القطارات لبعض الوقت.
وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان قد قال أمس الاثنين إن السلطات تتوقع "مخاطر حقيقية للغاية تهدد النظام العام" في مظاهرات اليوم الثلاثاء.
وفي الوقت نفسه استمرت الإضرابات المتتالية في قطاعات النقل والطيران والطاقة في تعطيل السفر، فيما أعلن عمال النظافة في باريس تعليق إضرابهم المستمر منذ أسابيع وتسبب في تراكم القمامة في الشوارع حول المعالم الشهيرة، في خطوة تجلب بعض الارتياح لسكان المدينة والسياح على حد سواء.
وكان عدد المعلمين المضربين عن العمل اليوم أقل مما كان عليه في الأيام السابقة، وبرر قادة النقابات فك الإضراب في بعض القطاعات ولو جزئيا، بأن ارتفاع التضخم يجعل من الصعب على العاملين التضحية بأجر يوم واحد للانضمام إلى الإضراب.
كما كان هناك عدد أقل من المتظاهرين في مرسيليا ومدن أخرى مقارنة بالمظاهرات السابقة.
وقال الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية، نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة، إن نحو 17 % من محطات الوقود في فرنسا كان ينقصها منتج واحد على الأقل حتى الليلة الماضية.