هل من علاقة بين انفجار روسيا "النووي" ومحطة الضبعة بمصر؟
أثار حادث مدينة سفرودفنسك الروسية الأسبوع الماضي العديد من التكهنات حول سببه وتداعياته.
وربد البعض هذا التفجير بمحطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة بمصر والتي تشارك روسيا في إنشائها، وهو ما دعا مجلس الوزراء المصري للرد بشكل حاسم.
ورفض مجلس الوزراء المصري "ما أثير ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة"، مضيفاً أن "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أكدت أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي (في روسيا الأسبوع الماضي والتي أدت إلى الانفجار) وبين محطات الطاقة النووية عموماً".
وذكر المجلس أن محطة الضبعة "هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية وتتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة أو الخاملة، والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها"، مشيراً إلى أن "المحطة من محطات الجيل الثالث المطوّر ولها مبنى احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن محملة بالوقود وتطير بسرعة 150 كيلومتراً بالثانية بها".
وكشف مجلس الوزراء المصري أن محطة الضبعة النووية تتحمل درجات عالية من الزلازل وتتحمل تسونامي حتى 14 متراً، فضلا عن قدرتها على الإطفاء والأمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري.وأضاف أنها مزودة أيضا بمصيدة قلب المفاعل حال انصهاره، وهو الأمر الذي لا تتعدى احتمالية حدوثه واحد على 10 ملايين. وأخيراً ذكر المجلس أن المحطة تحتوي على وسائل أمان تكرارية وغيرها من وسائل الأمان المختلفة.
وكانت مصر وروسيا قد وقعتا في العام 2015 اتفاقية لإقامة محطة نووية في منطقة "الضبعة" في مرسى مطروح بمصر.
وتستوعب المحطة 8 محطات نووية يتم إنشاءها على 8 مراحل، الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات. ويتم تمويل المشروع من خلال قرض روسي يقدر بـ25 مليار دولار على مدى 13 دفعة سنوية متتالية.
ووفقاً لتصريحات المسؤولين المصريين والروس، من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لأول مفاعل نووي في المشروع في عام 2022. وفي عام 2023 سيكون التشغيل التجريبي للمشروع بعد تجارب المفاعل الأول.
وكانت هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية أوضحت أن أسباب اختيار مصر لروسيا للتعاون معها في إقامة المحطة يعود لأكثر من سبب منها أن البرنامج النووي المصري بدأ مبكراً ومنذ الستينيات، وكان بالتعاون مع الجانب الروسي الذي ساعد مصر في إقامة أول مفاعل نووي عام 1961.
وكشفت أن روسيا تُعد الدولة الوحيدة التي تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أية دول أخرى، هذا بالإضافة إلى التسهيلات المالية المقدمة من موسكو للقاهرة.