وكالة الأناضول للأنباء
أعلنت الولايات المتحدة الاثنين بدء سريان عقوبات شديدة ضد شركتين رئيسيتين في قطاع النقل البحري الإيراني على خلفية اتهامات بنقل مواد مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني.
و تستهدف هذه العقوبات التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية في كانون الأول/ديسمبر شركة "خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية" وفرعها المتمركز في شانغهاي شركة "إي سيل" للشحن البحري.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إنه تم تأجيل تطبيق هذه العقوبات لمدة ستة أشهر "حتى يتسنى لمصدري الإمدادات الإنسانية إلى إيران إيجاد وسائل نقل بديلة".
وأضاف "الآن انتهى التأجيل السخي، يجب على الكيانات التجارية أو البحرية التي ترغب في التعامل مع إيران إيجاد سفن أو وسائل نقل بحري أخرى".
و"خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية" هي الشركة الـ15 عالمياً في القطاع لناحية حجم البضائع المنقولة، وكانت مدرجة أصلاً في القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية بتهمة ارتباطها بالأنشطة النووية الإيرانية. وتم بمقتضى التدابير الجديدة إدراجها في قائمة سوداء أخرى مرتبطة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل.
وأكد بومبيو على أن هذه العقوبات تمثل "تحذيراً واضحاً"، مشدداً على أن "كل من يتعامل مع خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو إي سيل يعرض نفسه لعقوبات محتملة" من الولايات المتحدة "ويخاطر بالمساهمة في البرامج إيران الحساسة (...) وبخاصة برامجها النووية والبالستية".
ويندرج هذا الإعلان في إطار "حملة الضغوط القصوى" على طهران التي تريد واشنطن إظهار أنها تواصل تطبيقها وتكثيفها رغم أن الدولتين العدوتين تبادلتا مؤخراً سجناء.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع قبل ذلك بثلاثة أعوام والذي اعتبره اتفاقاً ضعيفاً.
كما أعاد ترامب فرض عقوبات صارمة على إيران ليجبرها على التفاوض على "اتفاق جديد"، دون أن يتحقق ذلك حتى الآن.
وردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق، بدأت الجمهورية الإسلامية بالتخلي تدريجياً عن بعض أهم التزاماتها الواردة فيه.