قالت والدة الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك الأردني، عبد الله الثاني، والذي وضع قيد الإقامة الجبرية الربيع الماضي، إن نجلها لا يزال غير طليق.
وفي تغريدة نشرتها عبر “تويتر” بمناسبة عيد ميلاد حفيدتها، قالت الملكة السابقة نور الحسين: “زين فخرنا وسعادتنا. إن شاء الله سيتم إطلاق سراح والدها بشكل عادل في أسرع وقت ممكن، وسيكون قادرا على تنشئة فتاة أردنية طبيعية ومفعمة بالأمل، والارتقاء لها، ولجميع أفراد الأسرة”.
وكان الملك عبدالله وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية في منزله في أبريل الماضي بزعم أنه تآمر مع آخرين لزعزعة استقرار المملكة.
بينما نفى الأمير حمزة هذه المزاعم، وقال إن الفساد في البلاد وصل إلى أعلى المستويات. ولم يظهر حمزة في أي مكان عام منذ عدة أشهر.
وقال الملك عبدالله إن العائلة المالكة قامت بحل الأزمة، وإن حمزة في رعايته.
آنذاك، كان قد اعتبر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أن أخاه، ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، تصرف “كهاو وبشكل مخيب للأمل” خلال الاضطراب الذي مرت به المملكة في أبريل.
وقال الملك عبد الله الثاني، خلال مقابلة مع شبكة “CNN” جرت باللغة الإنجليزية ونشرت اليوم الأحد، ردا على سؤال حول “ما ظهر للعالم الخارجي كمحاولة انقلاب”، إن السنوات العديدة الماضية في المنطقة شهدت عدم استقرار وحروب وأزمة لاجئين وجائحة فيروس كورونا، مبينا: “قد مر علينا عدد من الشخصيات التي عادة ما تستغل إحباط الناس ومخاوفهم المشروعة وهم يسعون لتحسين سبل معيشتهم، للدفع بأجنداتهم الخاصة وطموحاتهم”.
وتابع: “أعتقد أن ما جعل هذا أمرا محزنا جدا هو أن أحد هؤلاء الأشخاص هو أخي، الذي قام بذلك كهاو وبشكل مخيب للآمال. قامت الأجهزة الأمنية، كما تفعل دوما، بجمع المعلومات ووصلت إلى مرحلة تولدت لديها مخاوف حقيقية بأن أشخاصا معينين كانوا يحاولون الدفع بطموحات أخي لتنفيذ أجنداتهم الخاصة، وقررت الأجهزة الأمنية وأد هذا المخطط في مهده وبهدوء”.
وأوضح العاهل الأردني: “ولولا التصرفات غير المسؤولة بتسجيل المحادثات مع مسؤولين أردنيين بشكل سري وتسريب مقاطع الفيديو، لما وصلت فينا الأمور للحديث عن هذه القضية في العلن”.
وأردف: “أفخر بأفراد أسرتي عندما يحققون إنجازات وعندما يتواصلون مع المجتمع. ولكن فيما يخص هذه القضية، إذا كان لدى أحدهم أي طموحات، هناك حد لما أستطيع القيام به من أجلهم. لكنني أعتقد أنه من وجهة نظر إنسانية، يجب أن تكون النوايا صادقة، فمن السهل جدا استغلال مظالم الناس لتحقيق أجندات شخصية، لكن هل أنت صادق وأنت تحاول أن تقوم بذلك؟ وفي المحصلة، نحن نتحمل جميعا مسؤولية مشتركة في إيجاد الحلول لمشاكل الشعب… ما حدث كان أمرا مؤسفا، وغير ضروري، وأوجد مشاكل كان بالإمكان تجنبها”.
وفي 4 أبريل أعلن نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، أيمن الصفدي، أن الأجهزة الأمنية رصدت “على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات” من قبل ولي العهد السابق الموضوع في حينه قيد العزل المنزلي، وأشخاص آخرين “تستهدف أمن الوطن واستقراره”.
وأشار الصفدي إلى أن التحقيقات كشفت عن “تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن” الأردن، مؤكدا اعتقال مجموعة من المتورطين.
ولاحقا أعلن الملك عبد الله الثاني أن “الفتنة وئدت” في البلاد، وشدد على أن المملكة الآن “مستقرة وآمنة”، بينما أعلن الديوان الملكي أن الأمير حمزة وقع على بيان أكد فيه الولاء للملك. وفق روسيا اليوم.
ما هي التهم؟
اعتُقل 18 شخصاً على خلفية مؤامرة لقلب الحكم في الأردن، وأُطلق سراح الجميع من دون توجيه تهم إليهم في أواخر أبريل/ نيسان باستثناء عوض الله والشريف حسن.
وقالت وسائل إعلام رسمية الأسبوع الماضي إن الاثنين سيحاكمان أمام محكمة أمن الدولة بتهمة “مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة” و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك” خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006.
كما وجهت للشريف حسن تهمة “حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها”، وقد تصل العقوبة في حالة الإدانة إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.
وتقول لائحة الاتهام إن عوض الله والشريف حسن تآمرا مع الأمير حمزة، وأشارت إلى “عزمه على تحقيق طموحه الشخصي بالوصول إلى الحكم، مخالفاً بذلك أحكام الدستور الأردني والأعراف الهاشمية”.
وأضافت اللائحة أنه “أخذ يسعى إلى استغلال بعض هموم ومشاكل الناس… للتشكيك في نهج النظام الحاكم والتحريض عليه وإشاعة الفتنة والإحباط بين عناصر المجتمع”.
وكانت الحكومة الأردنية قد رفضت طلباً من السعودية لتسليم عوض الله، المستشار الاقتصادي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي يحمل الجنسيتان الأردنية والسعودية.
كما نفت الحكومة السعودية أي تورط لها في المؤامرة المزعومة.
قضية الأمير حمزة تسلسل زمني
تفجرت القضية عندما بث الأمير حمزة بن الحسين، 41 عاماً، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، تسجيل فيديو بثته بي بي سي يوم 3 أبريل/ نيسان قال إنه تحت الإقامة الجبرية، وانتقد “استشراء الفساد وعدم الكفاءة” في البلاد.
وفي اليوم التالي اتهمت الحكومة الأردنية ولي العهد السابق وأشخاصاً آخرين بالضلوع في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، وأوقفت نحو 20 شخصاً.
ولكن فيما بعد، أعلن الأمير حمزة تأييده للملك بعد وساطة عمهما الأمير الحسن بن طلال.
وفي 22 أبريل/نيسان، أمرت السلطات الأردنية بإطلاق سراح 16 شخصاً.
ولم تشمل قائمة الأشخاص المطلق سراحهم الموقوفين الرئيسين، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد.
وجاءت عملية الإفراج بعد ساعات من مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبد الله “الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة”، وفق ما ورد في بيان للديوان الملكي.
وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة، القاضي العسكري حازم المجالي، إنه لم يفرج عن عوض الله وبن زيد “لاختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذيم أفرج عنهم”.