ودعت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية، إلى "تحمل مسؤولياتها وإجبار إسرائيل على وقف التصعيد واقتحامات المسجد الأقصى، قبل فوات الأوان"، مشددة على أن "محاولات إسرائيل تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى مرفوضة ومصيرها الفشل".
كما نددت الخارجية الفلسطينية باقتحام إيتمار بن غفير للأقصى ووصفته بأنه "استفزاز غير مسبوق"، محملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، المسؤولية عن هذا الاعتداء.
وبدوره، قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، إن "قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".
وأكد أن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاها خطيرا يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فورا".
وشدد المجالي على أن "المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه".
وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة، "إسرائيل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض كل الجهود المبذولة للحؤول دون تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم".